•    
        •  
          تعداد بازدید: 688
          کد: 2023
          تاریخ انتشار:
          ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

          معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با «صنعت و توسعه» / چشم‌انداز بخش معدن در سال 94

          مریم فکری / بخش معدن را می‌توان یکی از بخش‌های مغفول مانده در کشور دانست، بی‌توجهی که موجب شد سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی به یک درصد برسد و آنچه مسلم است، سرمایه‌گذاری یکی از اصلی‌ترین راه‌ها برای افزایش سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی است.

          براساس آمار اعلام شده، ایران از وجود 64 نوع ماده معدنی و بیش از 57 میلیارد تن ذخایر قطعی و احتمالی در کشور بهره می‌برد و این امر موجب شده تا بتواند در بین کشورهای مطرح معدنی دنیا قرار گیرد و رتبه نخست ذخایر معدنی در خاورمیانه را به خود اختصاص دهد؛ اما عدم سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح در بخش معدن کشور موجب شده این بخش نتواند به سهم واقعی خود در اقتصاد کشور دست پیدا کند.
          در این خصوص مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایمیدرو معتقد است که «عدم توجه به اکتشاف و کشف ذخایر جدید معدنی باعث شد فرصت‌های زیادی در حوزه معدن از بین برود.» وی با اشاره به چهار عامل موثر در عدم افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی، متذکر می‌شود: «در دولت قبل سرمایه‌گذاری‌های کشور عموما متمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنعت بوده است و نیز کمبود هزینه‌کرد دولت در بخش اکتشافات را شاهد بودیم. » اما کرباسیان در گفت‌وگو با «صنعت و توسعه» تاکید دارد که «در صورت تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در دست پیگیری ایمیدرو، صادرات به بیش از 15 میلیارد دلار افزایش یافته و بیش از 50 هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود و به تبع آن، سهم معدن افزایش می‌یابد.»

          * معدن جزو یکی از بخش‌هایی بود که در سال‌های گذشته و به خصوص دولت قبول مغفول مانده و نقش خود را نتوانست پیدا کند. به نظر شما، کشور ما در سال‌های گذشته چه فرصت‌هایی در بخش معدن داشته که از دست داده است؟
          ببینید، عدم توجه به اکتشاف و کشف ذخایر جدید معدنی باعث شد فرصت‌های زیادی در این حوزه از بین برود؛ از جمله می‌توان به رشد اندک صادرات مواد معدنی با توجه به ذخایر موجود در کشور و در نتیجه ارزآوری کم برای اقتصاد اشاره کرد. در واقع تجارت محصولات معدنی به عنوان مواد اولیه، دارای وجوه بین‌المللی است و به طور عمده قیمت‌های فروش با توجه به میزان عرضه و تقاضا در دنیا تعیین می‌شود.
          طی سال‌های گذشته که رشد اقتصادی کشور چین بالای 10 درصد بود، تقاضا برای محصولات معدنی افزایش چشم‌گیری داشت. از آن‌جایی که فعالیت اکتشاف و تجهیز معدن زمانبر است، بنابراین در کشوری که فعالیت‌های زیربنایی معدنی مناسبی انجام نشده باشد، امکان تجهیز و فروش ماده معدنی در بازه زمانی کوتاه مدت وجود ندارد. با وجود این‌که کشور ما از نظر ذخایر معدنی غنی است، متاسفانه نتوانست از فرصت به وجود آمده در بازارهای بین‌المللی بهره مناسب ببرد.
          فرصت دیگری که ما در این سال‌ها از دست دادیم، عدم توسعه معادن و صنایع در صرفه‌های مقیاس بین‌المللی بود که قابلیت رقابت بین‌المللی داشته باشند. این در حالی است که کشف ذخایر جدید و بزرگ معدنی در کشور می‌تواند امکان توسعه معادن بزرگ را فراهم کند، اما سرمایه‌گذاری کم در زمینه اکتشاف باعث شده که معادن بزرگ جدیدی در کشور شناسایی و تجهیز نشوند.
          نکته بعدی، عدم توجه به رشته‌های جدید صنعتی برای جلوگیری از صادرات مواد خام متنوع معدنی است؛ چراکه با توجه به پتانسیل‌های معدنی در کشور و تنوع مواد معدنی، امکان توسعه صنایع فرآوری در رشته‌های مختلف معدنی وجود دارد، اما سرمایه‌گذاری کم در زمینه اکتشاف، امکان کشف ذخایر جدید و متنوع را کاهش داد.
          از سوی دیگر، اقدامی برای توسعه مناسب زیربناهای مورد نیاز به‌خصوص حمل‌ونقل ریلی و دریایی صورت نگرفت. بخش معدن به سیستم حمل‌ونقل بسیار وابسته است و یکی از راه‌های افزایش رقابت‌پذیری در این بخش، وجود زیربناهای مورد نیاز معدن و امکان استفاده از آنها با نرخ‌های رقابتی است. اما توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل ریلی کشور می‌تواند به عدم امکان استفاده از فرصت‌های بین‌المللی کمک کند.
          ما همچنین نسبت به امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی بی‌توجه بودیم؛ به نحوی که با توجه به سیاست‌های دولت گذشته، امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی کاهش یافته و این بخش نیز نتوانست از این فرصت بهره ببرد.

          * در مقابل این فرصت‌هایی که در کشور از دست دادیم، چه فرصت‌هایی را هم در سال‌های گذشته تبدیل به تهدید کرده‌ایم؟
          ببینید، قیمت مواد معدنی که می‌توانست منابع مالی مورد نیاز توسعه بخش معدن و صنایع معدنی را تامین کند، پس از پیک سال 2008 و به تبع آن 2011 تا به امروز روند کاهشی داشته است. تداوم این افت قیمت باعث تهدید جدی بخش معدن است. همچنین قیمت بالای نفت به‌عنوان تامین‌کننده هزینه سرمایه‌گذاری بخش معدن بود که متاسفانه این موقعیت از دست رفت. امروز با افت قیمت نفت به حد 45 دلار، عملا قادر به تامین هزینه سرمایه‌گذاری سنگین در بخش معدن نیستیم.
          نکته بعدی، عدم تعادل عرضه و تقاضا است. طی سال‌های 2003 تا 2008 و به تبع آن 2011 میلادی، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر بود و سرمایه‌گذاران رغبت زیادی به سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشورها داشتند. اما این روند اکنون کاهشی است.
          در همین حال، وجود ایمیدرو به‌عنوان یک شرکت مادر تخصصی که زنجیره ارزش کامل از اکتشاف ومعدن تا صنایع معدنی و پایین دستی را پوشش می‌داد، اکنون با خصوصی‌سازی به شرکت‌های کوچکتر بدون داشتن زنجیره ارزش تبدیل شده که متاسفانه باعث کاهش رقابت‌پذیری و بروز مشکلات زیادی شده است.

          * به نظر شما چرا سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است؟
          به عقیده من چهار عامل در عدم افزایش سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی موثر بوده است؛ اولین عامل این بوده که سرمایه‌گذاری‌های کشور عموما متمرکز بر حوزه نفت و گاز و صنعت بوده است. دومین عامل، کمبود هزینه‌کرد دولت در بخش اکتشافات است. سومین عامل، نبود سرمایه‌گذاری مناسب در صنایع پایین‌دستی معدن شامل فرآوری و صنایع‌معدنی و پایین‌دستی است که ارزش افزوده بالایی دارد. عامل چهارم نیز عدم سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه‌های فناوری نوین و با ارزش افزوده بالای بخش معدن (آنتیموان، طلا، عناصر نادر خاکی و استراتژی) و تمرکز بر فولاد و زنجیره مرتبط خواهد بود.

          * هدف‌گذاری مشخصی داشته‌اید که در یک دوره زمانی مشخص سهم معدن در تولید ناخالص ملی افزایش یابد؟
          در صورت تحقق برنامه‌های توسعه‌ای در دست پیگیری ایمیدرو، صادرات به بیش از 15 میلیارد دلار افزایش یافته و بیش از 50 هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود و به تبع آن سهم معدن افزایش می‌یابد.

          * آمار جدیدی از وضعیت و ارزش ذخایر معدنی اکتشاف شده وجود دارد؟
          با تکمیل اکتشافات پهنه‌ها، ذخایر معدنی جدید شناسایی و به بخش خصوصی معرفی می‌شود. به‌عنوان نمونه در استان سیستان و بلوچستان در پهنه نوار مرزی، نتایج فاز شناسایی و پی‌جویی خاتمه یافته و 143 اندیس معدنی اکتشاف شده و بر همین اساس، تقاضای ثبت و صدور پروانه برای حداقل 10 محدوده معدنی برای ادامه فعالیت در نوار مرزی به سازمان استان ارسال شده است. همچنین در پهنه اکتشافی ماهواره‌ای آنتیموان 9 محدوده امیدبخش شناسایی و برای ثبت و درخواست پروانه اقدام شده است.

          * خام‌فروشی مواد معدنی یکی از نگرانی‌های عمده فعالان داخلی است. چه اقداماتی در حال انجام است که ما از خام‌فروشی فاصله بگیریم و تولید را تا آخرین حلقه ارزش افزوده به پیش ببریم؟
          از منظور سازمان توسعه خام‌فروشی صرفا با سرمایه‌گذاری در بخش فرآوری و پایین‌دستی قابل برطرف شدن است. در کشور ما متاسفانه تصور بر این است که می‌توان با ایجاد محدودیت برای صادرات، مانع خام‌فروشی شد. این در حالی است که با این عمل، به سمت تعطیلی معدن و بیکاری قشر وسیعی از معدن‌کاران حرکت می‌کنیم.
          طرح‌های جامعی در ایمیدرو در دست تهیه است تا ضمن سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش، خام‌فروشی کاهش یابد. بدین منظور حداقل 20 میلیارد دلار طی 5 سال سرمایه‌گذاری مورد نیاز است که امیداریم به کمک دولت و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بخش غیردولتی و منابع فاینانس کشور چین در این جهت توفیق یابیم.

          * رکود حاکم بر کشور چه اثری بر روی بخش معدن و صنایع معدنی گذاشته است؟
          کاهش تقاضا از عوارض رکود بخش صنعت و ساخت‌وساز است که در بخش‌های مختلف از جمله فولاد شاهد آن هستیم. این رکود از یک‌طرف باعث افزایش موجودی انبار در بخش فولاد و محصولات آن شده و از طرفی، شاخص‌های بورس را پایین آورده و وضعیت تولیدکنندگان در تامین منابع مالی خود از بازار سرمایه را با دشواری روبه‌رو کرده است.
          همچنین در نظر گرفتن تعرفه صادراتی برای مواد معدنی بر این مشکلات افزوده و فرصت صادرات برای معدنی که به نحوی دچار مشکل بازار داخل هستند، را محدود کرده است. امیدواریم با تدابیر صورت گرفته در جهت رشد اقتصادی، بتوان از این مرحله دشوار عبور کرد.

          * برنامه‌های آتی بخش معدن چیست؟
          پیگیری اجرایی شدن تمامی برنامه‌های استراتژیک سازمان در بخش‌های طرح‌های توسعه و توانمندسازی، تمرکز بر افزایش توان رقابتی بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به بحران جهانی در این حوزه، تعریف بسته‌های جدید سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه مرتبط به کمک بخش خصوصی، توسعه اکتشافات به کمک بخش خصوصی، اجرایی کردن طرح‌های جامع تدوین شده شامل طرح جامع فولاد و توسعه زیرساخت‌های مناطق ویژه صنایع معدنی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن، از جمله برنامه‌های آتی بخش معدن است.
          همچنین اجرایی شدن طرح‌های جدید تعریف شده از جمله فولاد چابهار، قشم، بندرعباس یک و 2 (به کمک اسار و کویت استیل)، طلای زرشوران2، شورابه طرود، دریاچه نمک، منیزیم لامرد و پرعیارسازی سنگ آهن و سیستم‌های فراوری موبایل، از جمله این برنامه‌ها است.
          گسترش فعالیت‌های ایمیدرو در آموزش بخش خصوصی و گسترش فعالیت‌های مرتبط با پژوهش‌های کاربردی و تقویت صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و افزایش سرمایه آن را نیز در برنامه داریم.
          شاید بد نباشیم به اقداماتی که ایمیدرو در سال 93 انجام داده است نیز اشاره کنم. تدوین استراتژی‌های جدید ایمیدرو و عملیاتی کردن آن و اصلاح ساختار متناسب استراتژی جدید، تمرکز بر تامین مالی طرح‌ها از محل بخش خصوصی به جای منابع داخلی ایمیدرو به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از 90 درصد منابع طرح‌ها از محل خارج از سازمان تامین می‌شود و نیز تدوین مدل تامین منابع مالی طرح‌ها از محل بخش خصوصی و عملیاتی کردن آن -900 میلیارد تومان منابع جذب شده است-، از جمله این اقدامات بوده است.
          گشایش اعتبار اسنادی طرح‌های کلیدی سازمان شامل 7 طرح فولاد استانی -طرح هفتم سبزوار در دست پیگیری است- و آلومینیوم جنوب و در همین حال، بهره‌برداری از طرح‌هایی همچون طلای زرشوران و سیمان ونزوئلا و نیز آنتیموان سفیدابه و پایلوت تیتانیم کهنوج و طرح پتاس‌خور که به زودی به بهره‌برداری می‌رسد، از جمله فعالیت‌های دیگر بوده است.
          همچنین اقداماتی برای توسعه اکتشافات صورت گرفته است؛ به نحوی که برای نخستین‌بار ایمیدرو وارد حوزه اکتشافات پهنه‌ها شده که هدف سال 93 معادل 135 هزار کیلومترمربع پهنه بوده و تاکنون بیش از 65 هزار کیلومتر آن اجرا شده است. مدل جذب بخش خصوصی در طرح‌های اکتشافی نیز تدوین و نهایی شده و ادامه فعالیت به بخش خصوصی علاقمند واگذار می‌شود.
          در حوزه عملکردی، می‌توانیم به تعریف طرح‌های جدید توسعه‌ای، تدوین و نهایی شدن طرح‌های جامع، توسعه فناوری و عقد قرارداد مهندسی و نیز انضباط مالی سازمان نیز اشاره کنیم. به این صورت که دریافت مطالبات جلوتر از برنامه‌ها در دست پیگیری بوده و تاکنون بیش از 300 میلیارد تومان عملکرد داشته که در طرح‌های توسعه هزینه شده و نیز درخصوص دریافت تضامین متقابل از شرکت‌ها اقدام لازم صورت گرفته و بیش از 212 میلیارد تومان تضمین متقابل دریافت شده است.
           

          کلید واژه ها : معدن -