•    
       
        •  
          تعداد بازدید: 55
          کد: 6504
          تاریخ انتشار:
          ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
          کرباسیان در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خبر داد:

          مشارکت 6500 میلیارد تومانی بخش خصوصی در طرح های معدنی و صنایع معدنی

          رییس هیات عامل ایمیدرو در دیدار با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 خبر داد: بخش خصوصی از ابتدای دولت یازدهم تاکنون 6500 میلیارد تومان در طرح های معدنی و صنایع معدنی مشارکت کرده است. چنین سرمایه گذاری در کشور یک استثنا محسوب می شود.

          به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مهدی کرباسیان در این نشست که به ارایه استراتژی ها و عملکرد این سازمان در پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی می پرداخت،‌ گفت: ایمیدرو از سال 92 به این سو در شرایطی در راستای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 به تقویت همکاری ها و جلب مشارکت بخش خصوصی پرداخته که منابع حاصل از واگذاری را برای توسعه در اختیار نداشته است.

          کرباسیان خاطر نشان کرد: از 24 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام و متوقف، تنها 3700 میلیارد تومان از سوی ایمیدرو تامین و مابقی در قالب مشارکت بخش خصوصی ، تامین و وارد پروژه ها شد.

          وی افزود: بخش آهن اسفنجی فولادهای استانی، پروژه اُپال پارسیان در سنگان و الکترود گرافیتی از جمله طرح هایی هستند که بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده است.

          معاون وزیر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: در طرح های استانی فولاد تنها 35درصد سهم سرمایه گذاری ایمیدرو بود. اجرای فازهای توسعه سنگان نیز 49درصد سرمایه گذاری شد این در حالی است که سنگان بخش قابل توجهی پروژه در حوزه زیرساخت دارد که تکلیف حاکمیتی است.

          کرباسیان با اشاره به اهمیت فعال شدن طرح بزرگی همچون آلومینیوم جنوب، تصریح کرد: این طرح که بیش از یک میلیارد دلار ارزش برخوردار است، سال ها متوقف شده بود اما در دولت یازدهم ،بخش خصوصی تاکنون 400 میلیارد تومان در آن هزینه کرده است.

          رییس هیات عامل ایمیدرو درباره واگذاری سهام اظهار داشت: 31هزار و 700 میلیارد تومان از سهام شرکت های ایمیدرو واگذار شده که حدود 61درصد از این رقم فقط مربوط به رد دیون و سهام عدالت بوده است.

          پیشنهادها برای تامین مالی
          کرباسیان در عین حال پیشنهاد داد: 4600 میلیارد تومان از دولت طلب داریم اما پولی هم نمی خواهیم فقط به این سازمان با تضمین دولت، اجازه فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی داده شود. یکی از مهمترین دلایل این تقاضا این است که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی متوقف نشود و انجام گیرد.

          وی با بیان اینکه مجوز فروش 5 میلیارد دلار اوراق ارزی یکی از راهکارهاست، افزود: تهاتر بدهی ها با طلب ها پس از تایید سازمان حسابرسی،‌ افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی به 400 میلیارد تومان،‌ تضمین سرمایه گذاری ایمیدرو تا 500 میلیون دلار برای مشارکت با سرمایه گذاران خارجی و جذب فاینانس و مجوز هزینه کرد تا 50درصد از حقوق دولتی معادن ایمیدرو در بخش زیربناها از جمله پیشنهادات ایمیدرو برای تامین منابع مالی است.

          کرباسیان ادامه داد: برای تامین ماشین آلات معدنی مجوز وجوه اداره شده به منظور تامین مالی تا هزار میلیارد تومان اختصاص داده شود.

          رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به نیاز 51 میلیارد دلاری توسعه معدن و صنایع معدنی ایران گفت: این سازمان برای تکمیل طرح های سال جاری به بیش از 2.1 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد.

          امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری در گزارشی گفت : نوع واگذاری ها به گونه ای بوده که متاسفانه سبب گسست زنجیره تامین بخش معدن و صنایع معدنی شد به همین علت شاهدیم که شرکت های فولادی به دنبال معادن سنگ و شرکت های سنگ آهنی خواهان احداث کارخانه فولاد شدند.

          رعایت اصل 44 از سوی ایمیدرو
          در این نشست رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی مجلس در ابتدا از ثبات مدیریتی در ایمیدرو اظهار خرسندی کرد و گفت: این سازمان می تواند با سهم 20درصدی در طرح ها و اخذ تسهیلات از صندوق توسعه ملی به رسالت توسعه ای خود عمل کند.

          حمید رضا فولادگر تصریح کرد:‌ ایمیدرو در اجرای طرح های خود مفاد اصل 44 قانون اساسی را رعایت کرده است.

          عضو کمیسیون صنایع مجلس در عین حال خواستار ارایه طرح ها و اقدامات سازمان های توسعه ای به مجلس شد. به گفته وی این امر سبب می شود مجلس با اطلاعات بیشتری در این حوزه تصمیم گیری کند.

          حمایت قانونی
          از سوی دیگر علی اصغر یوسف نژاد دبیر هیات رییسه و نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از واگذاری های غیرتخصصی گفت: اگر طبق قانون ایمیدرو و ایدرو سازمان توسعه ای تعریف و ایجاد شده اند،‌ برای انجام رسالت خود نیاز به کمک مجلس دارند.

          وی بزرگ ترین کمک مجلس به سازمان های توسعه همچون ایمیدرو را ارایه قوانین و مقرراتی متناسب با توسعه دانست.


          یوسف نژاد در عین حال گفت: قانون فعلی معادن نیز نیاز به بروز آوری دارند. وی ادامه داد: بخش معدن می تواند جایگاه ویژه ای در اقتصاد مقاومتی داشته باشد بنابراین نیاز به کمک صندوق توسعه ملی دارد.

          محمد حسین حسین زاده بحرینی نیز در این نشست اظهار داشت: چنانچه بانک توسعه ای در کنار سازمان های توسعه ای نباشد نمی توان شاهد اجرای دقیق ماموریت ها شد.

          عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی افزود: ارزش افزوده بخش معدن نجومی است و برای بهره گیری از این پتانسیل باید نقدینگی به سمت بخش معدن هدایت شود.

          کلید واژه ها : معدنی و صنایع معدنی -