•    
       
        • کلید واژه ها : سعد محمدی، کنفرانس -
           
          تعداد بازدید: 159
          کد: 7133
          تاریخ انتشار:
          ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
          معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو اعلام کرد:

          مدل های سرمایه گذاری مشترک نیازمند استراتژی های شناور است

          معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو اظهار کرد: مدل های سرمایه گذاری مشترک در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند استراتژی ها و سیاست های شناور است.

          به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اردشیر سعد محمدی در پنل تخصصی بررسی قوانین سرمایه گذاری در بخش معدن ایران که در دومین کنفرانس بین المللی معدنکاری ایران برگزار شد اظهار کرد: باید روی مدل سرمایه گذاری مشترک کار کرد چرا که نیازمند تغییرات در بخش امنیت سرمایه گذاری و افزایش انگیزه ها هستیم. به گفته وی، یکی از نکاتی که باید به آن دقت کنیم سرمایه گذاری در زیربناها است. باید در زیربنا سرمایه گذاری کنیم تا بتوانیم قیمت حمل و نقل را کاهش دهیم و دسترسی به آب و برق و گاز را تسهیل کنیم.

          وی افزود: سیاستگذاری باید شناور و انعطاف پذیر باشد مثلا در بحث ایمنی نیروی انسانی ما هنوز تفکر سنتی داریم. در حالی که باید در این حوزه تغییراتی ایجاد شود که یکی از مهمترین آن ها تربیت نیروی انسانی است. به طور کلی شناور بودن استراتژی باید بر اساس نگاه بین المللی باشد.

          در این نشست بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، ، نیز اظهار کرد: باید نگاه حاکمیت و بخش اقتصادی تغییر کند. روابط سیاسی با دنیا در اقتصاد تاثیر دارد و تمام تلاش سازمان های مردم نهاد(NGO)ها این است که دولت را متقاعد کنند تا سیاستگذاری ها را به تبع بحث های اقتصادی انجام دهد.

          وی یکی از ریسک های سرمایه گذاری خارجی در ایران را قوانین سرمایه گذاری دانست و افزود: قانونگذار در کشور قوانینی وضع می کند که با قانون معادن تناقض دارد در حالی که باید سرمایه گذار خیالش راحت باشد که قانون ثابت بوده و تغییر نمی کند. بسیاری از کشورها ثبات قانون ندارند اما مزیت سرمایه گذاری دارند.

          شکوری بهبود روابط بین المللی و قوانین داخلی را از نکات در سرمایه گذاری مشترک با شرکت های خارجی دانست و گفت: اقتصاد کشور بر سیاست اولویت دارد و باید سیاست در اختیار اقتصاد باشد اما در حال حاضر اوضاع چنین نیست.

          وی افزود: ایران کشوری در حال توسعه است و عدم ثبات قانون در بخش معادن ، سود بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد که این امر برای فعالان داخلی و خارجی حائز اهمیت است. ما در همین حالت نیز فعالیت می کنیم و سود می بریم در زمان تحریم ها نیز با برخی شرکت ها ارتباط داشته و الان در تکنولوژی و سرمایه گذاری این ارتباط وجود دارد که باید آن را با ثبات کنیم.

          ارزش منابع طبیعی ایران

          رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: ایران 27.3تریلیون دلار ارزش منابع طبیعی دارد که بخشی از آن معدن است. در این میان ایران می تواند هاب تولید و صادرات به کشورهای منطقه باشد و در این خصوص وجود گاز در کشور می تواند پتانسیل خوبی ایجاد کند اما به هر حال باید با پیشرفت دنیا ما هم پیشرفت کنیم و تعامل داشته و قوانین را با ثبات کرده و شرایط را فراهم کنیم تا همکاری کنند.

          مهدی قرا باغی مدیر بخش فرآوری موادمعدنی دانشکده معدن دانشگاه تهران نیز در این پنل تخصصی اظهار کرد: قانون مشکل ایجاد کرده که به دنبال برطرف کردن آن هستیم. قانون فعلی معادن ما مشکلاتی دارد. از سوی دیگر در رابطه با سرمایه گذاری باید مدل های موفق سایر کشورها را انتخاب کنیم، قوانین خودمان را بررسی کنیم که به نظر می رسد انعطاف پذیری لازم را ندارند.

          به گفته وی، وجود بخش های متعدد قانون گذار همچون سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و مورد آخر اینکه گروه های قانونگذار با هم همکاری داشته باشند و نیز قوانین و سودها باید رقابتی باشد تا سرمایه گذار جذب شود و سرمایه گذاری کند.


          نام:
          پست الکترونیک:
          شرح نظر: